فرمت فایل :.pptx
تعداد اسلاید : ۶۰ اسلاید
قسمتی از متن :
چکیده
Øمفهوم بهره از اساسی ترین مفاهیم اقتصادی است.
Øهدف این مقاله، نقد مفهوم سازی بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان است.
Øپرسش اصلی این است که متفکرین مسلمان چه تصویری از ربا ارائه می کنند و آن را چگونه تبیین می نمایند؟
Øروش کار عبارت است از مطالعه تطبیقی مفهوم بهره در تئوری های بهره متعارف و نظریات متفکرین مسلمان.
Øنتیجه بحث: موضوع مباحث بهره در آثار اسلامی، بهره قراردادی است. به همین دلیل، تحلیل بهره در مباحث اقتصادی متفکرین مسلمان، بیشتر حول مفهوم پول و نه سرمایه حرکت می کند.
مقدمه
Øبهره مترادف واژه ربا به کار رفته است.
Øحرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی، مورد تأیید اسلام تلقی شده است.
Øحرمت ربا و حذف بهره، فصل تمایز نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام است.
مفهوم بهره در ادبیات اقتصادی غرب به دو شکل وارد شده است:
سوالات اصلی
- چه رابطه ای بین نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره قراردادی وجود دارد؟
- در نظریات متفکرین مسلمان، چه برداشتی از مفهوم نرخ بهره وجود دارد؟
- مفهوم ربا با کدام برداشت از نرخ بهره منطبق است؟
- آیا حرمت ربا در اسلام به معنای لزوم حذف بهره در اقتصاد بازار است؟
- بهره در ادبیات اقتصادی غرب
مفهوم بهره در تحلیل های کلاسیک به دو مفهوم کاملا مجزا از هم تفکیک می شود:
.۱بهره قراردادی
.۲بهره طبیعی
درآمدی است که صاحب سرمایه در قراردادهای رسمی، در قبال واگذاری سرمایه خود به غیر، مطالبه می کند.
از نقطه نظر اقتصادی برای مالک سرمایه، بدون نیاز به انتقال آن به غیر، درآمدی مستقل از ارزش سرمایه ای، اما موثر بر آن وجود دارد.
Øنسبت بهره طبیعی به ارزش سرمایه ای است.
Øمهمترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم گیریهای برنامه ریزی شده در نظام بازار می باشد.
در لغت:
Øافزایش، زیادی، اضافی یا رشد و نمو
در فقه:
Øبه قراردادهای خاصی اطلاق می شود که وجه تمایز آنها با سایر قراردادها وجود نفع اضافی معین با شرایط مندرج در کتب فقهی است.
ربا در فقه
بر دو نوع است:
.۱ربای قرضی
.۲ربای معاملی
کسی جنسی یا پولی را قرض بدهد و منفعتی بیش از آنچه قرض داده، مطالبه کند.
اگر چیزی را به جنس خودش معامله کنند مانند گندم به گندم
رباالفضل
به معاوضه همزمان دو مقدار متفاوت از یک جنس یا مقادیر مساوی از دو نوع متفاوت از یک جنس مربوط می شود.
رباالنسیئه
به معاوضه غیر همزمان دو مقدار نامساوی از یک جنس یا دو مقدار مساوی از یک جنس، ولو از دو نوع متفاوت، گفته می شود.
دایره شمول ربای معاملی
- بـرخـی از روایـات اهـل سنت، به شش کالا منحصر می کند
(۱طلا
(۲نقره
(۳گندم
(۴جو
(۵خرما
(۶نمک
- اکثر فقها، مطلق کالاها را شامل می دانند.
.۱مباحثی که صرفا به علل حرمت ربا اختصاص دارند و اصلا وارد فلسفه وجودی آن نمی شوند
نشان می دهند که رباخواری به دلیل آثار سوء اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی در اسلام تحریم شده است و متعرض فلسفه وجودی بهره قراردادی نمی شوند.
.۲مباحثی که در مقام بیان علل حرمت ربا، به علل وجودی آن نیز می پردازد
برای توجیه حرمت ربا، از این قضیه استفاده می شود که ربا یک پدیده غیر طبیعی است.
اثبات قضیه: ربا یک پدیده غیرطبیعی است
- روش اول:
qماهیت بحث، اقتصادی و منحصر به مفهوم پول است.
qبهره یک پدیده مرتبط با پول، نه سرمایه معرفی می شود.
qبا تبیین مفهوم پول، بحث می شود که پول نمی تواند مولد بهره باشد.
وجه تمایز مهم میان نظریات متفکرین مسلمان در مورد بهره با تئوری بهره در غرب:
متفکرین مسلمان در تبیین مفهوم بهره، مفهوم پول را محور نظریات خود قرار می دهند.
در تمام تحلیلهای اقتصادی، باحثین به نحوی به مفهوم بهره طبیعی نزدیک می شوند، اما به جای فرو رفتن در این مفهوم، ماهیت بحث از تحلیل اقتصادی بهره طبیعی، به تـحلیل حقوقی بهره قراردادی تغییر مسیر می دهد.
پول سرمایه بالقوه است
در قـرض ربوی از پول استفاده ای غیرطبیعی به عمل می آید.
ریشه این عقیده: نظریه «سترون بودن پول»
نظریه ارسطو:
vپول وسیله مبادله است.
vنمی تواند ارزش اضافی داشته باشد.
←بین استفاده از پول در قرض و استفاده در تجارت، فرقی وجود ندارد.
در اسلام:
vصاحب پول می تواند از پول، به طور مستقیم یا از طریق مضاربه، در تجارت استفاده کند.
vپول کوچکتر می تواند پول بزرگتر ایجاد کند.
باید بین استفاده از پول در قرض ربوی و استفاده از پول در تجارت فرق می گذارد.
فرق بین تجارت و قرض
üپول در اقتصاد اسلامی سرمایه بالقوه است که به محض ترکیب حقوقی با یکی از عوامل تولید به سرمایه بالفعل تبدیل می شود.
üاسلام برای پول بازدهی به نام سود قائل است.
üوگرنه برای سرمایه بالقوه هیچگونه بازدهی قائل نیست.
کتاب ”پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری“
uقسمتی از احکام فقهی پول به ترتیب ذیل بیان می شود:
u1- پول اعتباری از نظر فقهی و حقوقی حکم مال را دارد. به این معنا که تمام احکام حقوقی مال از قبیل تملیک و تملک، نقل و انتقال، ذمه و ضمان به پول اعتباری نیز تعلق می گیرد. پول اعتباری چنانچه به قرض داده شود دقیقاً مانند سایر اموال حقیقی «عین» آن تملیک می شود و مالکیت آن به ذمه منتقل می گردد.
u2- پول اعتباری از نظر فقهی مالی مثلی است. از اینرو ضمان آن نیز مثلی است. بنابراین چنانچه شخصی یک اسکناس هزار ریالی از کسی تلف کند باید در عرض آن هزار ریال به او مسترد دارد. همچنین اگر هزار ریال به دیگری بدهکار شود باید معادل همان هزار ریال را به او پرداخت نماید.